الموضوع العقلىّ لا معنى له بعد العلم برجوع كل ما له دخل في الواقع إلى الموضوع نعم دائرة الموضوع عرفا أوسع من الموضوع العقلىّ وعليه يبتنى استصحاب الكريّة فانّه ليس لنا موضوع مغاير للحكم قد يتّصف بالكرّيّة وقد يتّصف بالقلّة بل الكرّ مقدار مغاير للقليل وامّا كون القلّة والكثرة وصفين متضادّين متواردين على محلّ واحد اعتبار عرفىّ والاعتماد على هذا الميزان يمكن فيما لا يستقلّ العقل بالادراك كما في المقام فانّ الاتّصاف بالكرّيّة ليس حكما شرعيّا بل انّما هو امر واقعىّ يدل بالضّرورة مع أنه يتسامح في الموضوع ويحكم بانّه اعمّ من الموضوع العقلىّ ضرورة انّ المقدار اى الكمّ المتّصل والجسم التّعليمى لم يعلم ثبوته لما شكّ في بقائه على الكرّية حقيقة وانّما الحاكم بالاتّحاد هو العرف والحاصل انّ استقلال العقل بادرا أو معنى الحكم والحكم برجوع القيود إلى الموضوع معنى آخر ومن المعلوم انّ العقل لو حكم برجوع القيود إلى الموضوع لحكم به في مطلق القضيّة من حيث هي هي وليس لكون الحكم فيها مدركا له مستقلا دخل في ذلك بل انّما هذا حكم القضيّة من حيث هي هي ولا ينافي تلقّى الحكم فيها من الشّارع وعدم استقلال العقل بادراكه والاطّلاع عليه حكمه بانّ كلّما هو قيد في القضيّة الواقعيّة فهو راجع إلى الموضوع ولو فرض انّ الموضوع في الادلّة اعمّ كما هو الحال في العرف لم يوجب الرّجوع اليه والاعتماد عليه لكون الحكم ثابتا بها مع انّ تقابل الدّليل للعقل لا معنى له وانّما هذا في العرف وفرق بين المقامين وان كان فهم المعنى من الدّليل بالموازين العرفيّة فانّه فرّق بين فهم العرف الّذى ميزانه دلالة الالفاظ وحكمه في الموضوعات على ما سيتّضح انش تعالى وبما حقّقنا يتّضح ما فيما افاده الأستاذ قدّه حيث قال بعد كلام المتقدّم فان قلت على القول بكون الاحكام الشّرعيّة تابعة للاحكام العقليّة فما هو مناط الحكم وموضوعه في الحكم العقلىّ بقبح هذا الصدق فهو الموضوع والمناط في حكم الشرع بحرمته إذا المفروض بقاعدة التّطابق انّ مناط الحرمة وموضوعها هو بعينه موضوع القبح ومناطه قلت هذا مسلّم لكنّه مانع عن الفرق بين الحكم الشّرعىّ والعقلىّ من حيث الظّنّ بالبقاء في الآن اللّاحق لا من حيث جريان اخبار الاستصحاب وعدمه فانّه تابع لتحقّق موضوع المستصحب ومعروضه بحكم العرف فإذا حكم الشّارع بحرمة شيء في زمان وشكّ في الزّمان الثّانى ولم يعلم انّ المناط الحقيقىّ واقعا الّذى هو المناط والموضوع في حكم العقل باق هنا أم لا فيصدق هنا انّ الحكم الشّرعىّ الثّابت لما هو الموضوع له في الادلّة الشّرعيّة كان موجودا سابقا وشك في بقائه ويجرى فيه اخبار الاستصحاب نعم لو علم مناط هذا الحكم وموضوعه المعلّق عليه في حكم العقل لم يجر الاستصحاب لما ذكرنا من عدم احراز الموضوع انتهى وفي كلّ من الاعتراض والجواب نظر يظهر بالتّامّل فيما مر امّا الاعتراض فلما عرفت من عدم ابتنائه على قاعدة التّطابق فانّ المراد به ان كان استقلال العقل بالتّحسين والتّقبيح على ما عليه العدليّة فلانّ المدّعى رجوع القيود إلى الموضوع في القضيّة الواقعيّة من حيث هي كذلك وان كان مناط الحكم غير الحسن والقبح لو كان جزافا اقتراحيّا لا مناط له أصلا فلا قيد له الّا إرادة الحاكم ومقتضى ما ذكر رجوعها إلى الموضوع والمراد بالإرادة هي التّكوينيّة والّا فالتّشريعيّة عين الحكم قال الأستاذ بعد